طالب المركز الجزائري البريطاني رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل في ما سماه ''قضية البرج العالي بسطيف''، بسبب رفض الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تقديم الملفات التي  طلبتها عدد من المؤسسات البريطانية والإيرلندية من أجل استرجاع المشروع وتهيئته.
أشار المركز في مراسلة لرئيس الجمهورية، تلقت ''الخبر'' نسخة منها، إلى أن عددا من المؤسسات البريطانية والإيرلندية تقدمت عبر الهيئة البريطانية الجزائرية للتجارة من أجل إتمام مشروع البرج العالي بسطيف والمتوقف منذ سنوات، إلا أن العروض الخمسة التي تم تقديمها للمديرية العامة لصندوق التوفير والاحتياط تم إلغاؤها، حسب رسالة المركز. كما أن الهيئة قامت باتصالات مع ثلاث مؤسسات بريطانية وإيرلندية من أجل الدخول في المشروع وإتمامه، إلا ''أن دفتر الشروط والبطاقات التقنية التي طالبت بها الهيئة من أجل تقديمها للمؤسسات لم تصل إلى الهيئة، رغم مرور وقت طويل، والمراسلات الكثيرة الموجهة للمديرية العامة للصندوق'' كما جاء في الرسالة.  وقد طالب المجلس، في الوثيقة التي وقعها مدير المجلس الجزائري البريطاني، السيد زهير سراي، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالتدخل في أقرب وقت ''لإيجاد حل لهذه القضية ولمساعدة الهيئة على القيام بعملها من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين نحو الجزائر. وهذا من خلال إعطاء أوامر للوزارة المعنية من أجل إيجاد الحل''. وقد سبق للمركز الجزائري البريطاني أن راسل منذ حوالي سنة رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم من أجل إيجاد حل للمشكل إلا أن لا شيء حدث. ما دفع المركز، حسب مديره، للتوجه لرئيس الجمهورية أمام ما سماه ''بتعنّت الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط  و عمدا  برفض مساهمة الشركات التي جلبها المركز من أجل إنجاز المشروع''.
وقد كان الصندوق قد كذب في وقت سابق وجود أي طلبات من عند مؤسسات بريطانية للمشاركة في المشروع. وهو ما كذبه السيد  سراي زهير  جملة وتفصيلا، مقدما الوثائق و الادلة الرسمية من الشركات البريطانية و الارلندية التي أرسلت للصندوق لعرض خدمات هذه الشركات في البرج العالي بسطيف. وبقي مشروع البرج العالي بسطيف على شكل هيكل إسمنتي منذ منتصف التسعينيات، حيث شرع في إنجازه ليكون مشروعا سكنيا يشمل 256 شقة ومركزا تجاريا يقوم بإنجازه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، إلا أن قرار السلطات المحلية تحويله إلى فندق، حسب ما أشار إليه المدير العام للصندوق في تصريح سابق لـ''الخبر''، دفع بهذا الأخير لاقتراح بيعه عن طريق مناقصة دولية، لكن العملية فشلت بسبب السعر المطلوب. مما دفع بالصندوق، حسب جمال بسة، لدراسة إمكانية تخفيض سقف السعر المحدد، حيث تم إطلاق مناقصتين الأولى في فيفري 2006 تقدمت خلالها ثلاث شركات بعروض للشراء، وهي شركة ''أل جي إلكترونيكس الجزائر''، وشركة ''سيدار'' السعودية، وشركة ''أكسور'' الكندية التي ألغيت لمطالبة مديرية الصندوق من الشركات رفع السعر الذي تقدمت به قبل أن تعلن مزايدة ثانية بتاريخ 18 سبتمبر 2006، غير أنه لم تتقدم أية شركة بعروض تليق بهذا المشروع الضخم، ليتم إلغاؤها كذلك                                                                     قراءة المقال 2989 مرة